عقوبة تصل إلي 100 ألف جنيه لمن يسجل بيانات خاطئة في إقراره الضريبي

 دمج الاقتصاد الغير رسمي في الأقتصاد الرسمي وقانون لتنمية المشروعات 

متابعة- رشا حافظ

إبراهيم عوف

الأقتصاد الغير رسمي هو كل نشاط اقتصادي غير مسجل ولا يخضع لرقابة الدولة، ولا يوجد له تقديرات من مسوح موثقة ولكن هناك تقديرات لحجم منشآته بحوالي ٤ مليون منشآة يعمل بها حوالي ٤ مليون عامل، بمقدار ٢ تريليون جنية بما يمثل حوالي ٤٥٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي، وعلى الرغم من حماية هذا الاقتصاد لمصر في وقت ما الا انه منافس غير جيد لاقتصاد الدولة الرسمي، حيث انه يعمل على هدر ايرادات للدولة كالضرائب.

وقد صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، بضرورة دمج الاقتصاد الغير رسمي الاقتصاد الرسمي، وكانت مواده ٥٨،٥٩،٦٠، تعمل على تحفيز اصحاب نشاط الاقتصاد الغير رسمي عن طريق الحصول على تراخيص للنشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات خلال سنة من صدور القانون لتوفيق اوضاعهم فضلا عن العفو عن الضرائب والجرائم الجنائية السابقة قبل طلب الترخيص، فضلا عن تسهيلات الضرائب، بالسماح لصاحب النشاط عمل اقرار ضريبي بنفسه عن حجم مبيعاته دون فواتير شراء او مستندات، ثم تقوم مصلحة الضرائب بفحص التقرير بعد خمس سنوات، شرط الا تكون بيانات صاحب المشروع غير صحيحة والا يتعرض لعقوبة سجن وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه.