أبرز سمات الحصاد الاقتصادي المصري لعام ٢٠٢١ في ظل جائحة كورونا

 مقال رأي بقلم: د.محمد عبد العزيز

كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية

جاءت مصر في المرتبة الثالثة اقتصاديا عربيا في عام ٢٠٢١ مع توقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى ٣٩٤ مليار دولار مقابل ٣٦٢ مليار دولار في ٢٠٢٠ كما جائت التقارير الدولية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لتؤكد من خلال المؤشرات والتقييمات الإيجابية على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي كان قد بدأ في العام ٢٠١٦ كما تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على تخطي تبعات جائحة كورونا وهو ما يمكن العرض له من خلال المحاور الثلاث التالية :- ⁦☜ ⁦☜ ⁦☜ أولا.. نظرة عامة على الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ . أشادت وكالة فيتش الدولية للائتمان بتفوق أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر على غالبية الاقتصادات الأخرى والمصنفة لدى وكالة فيتش طوال فترة جائحة كورونا . حقق الاقتصاد المصري للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ معدل نمو إيجابي بلغ ٣.٣% مع توقع دولي لمصر بمعدل نمو إيجابي لا يقل عن ٤.٩% للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ علما بأن المستهدف من الحكومة المصرية ذاتها ٥.٤% . إرتفاع أسعار النفط والغاز خلال ٢٠٢١ كان له أثرا إيجابيا على الاقتصاد المصري خاصة بعد أن تحولت مصر إلى مُصدر أساسي للغاز ومنتج لمشتقات النفط وافتتاح عدة مجمعات لصناعة مشتقات النفط لسد الحاجات المحلية وتصدير الفائض وتوفير العملات الأجنبية إلى جانب تصدير الغاز المُسال من مصر . إرتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة ١٠% ومن المتوقع إستمرار ارتفاعها في العام الجديد لتصل الزيادة إلى ١٣% ليصل إجمالي التحويلات المتوقع إلى ٣٣ مليار دولار أمريكي . إستطاعت الزيادة في تحويلات العاملين بالخارج تلافي قدر كبير من أثار جائحة كورونا على تراجع كلا من عائدات السياحة والإستثمار الأجنبي المباشر . جاء التراجع في معدل التضخم في مصر خلال ٢٠٢١/٢٠٢٠ أقل من المستهدف من الحكومة المصرية لكنه لا زال مكون من رقم واحد ولم يتخطى ٦% طوال شهور العام وهو أمر جيد مقارنة بالتضخم العالمي نتيجة جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا . جائت التوقعات الدولية للتضخم في العام المقبل لا تتخطى ٦% أيضا مع توقع بزيادة استهلاك القطاع العائلي في مصر وتعافي الإنتاج الصناعي في مصر في العام الجديد . بلغت جملة مدفوعات الدين العام ٥٧٦ مليار جنيه وهي أكبر مدفوعات الموازنة العامة للدولة ومن المتوقع تراجعها نسبيا بنسبة ٠.٠٥% في العام الجديد . توقعت المؤسسات الدولية زيادة حصيلة الضرائب في مصر في العام الجديد بعد دخول قانون الجمارك الجديد حيز التنفيذ . وفقا للأحصاءات الأولية تجاوزت الصادرات المصرية ٣٥ مليار دولار أمريكي لعام ٢٠٢١ منها سلع تامة الصنع بأكثر من ١٧ مليار دولار أمريكي وذلك في ضوء سعي الدولة للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويا وتوفير مليون فرصة عمل سنويا ☜ ⁦☜ ⁦☜ ثانيا.. نظرة عامة على جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام ٢٠٢١ ودعم الفئات الأكثر تضررا من جائحة كورونا . إرتفاع التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى ٤٨ مليار جنيه في عام ٢٠٢١ والوصول إلى حوالي ٤ مليون مستفيد . إطلاق برنامج التمويل السريع خلال ٧٢ ساعة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر . استكمال استراتيجية الدولة في برامج تكافل وكرامة وشهادات أمان والشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مع توفير حوافز ومساعدات مختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا . تقديم حزم المساعدات والدعم للقطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا مثال السياحة والصناعة . خفض وتأجيل سداد بعض أنواع الضرائب . التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة . إطلاق البنك المركزي لعدة مبادرات لتخفيف العبء على المقترضين وضمان خفض فائدة الديون لهم في ظل جائحة كورونا . تم خلال ٢٠٢١ ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بمثيلاتها في قارة أفريقيا لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة والمنافسة ضد الشركات الكبرى . إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي ودعم المرأة المصرية من خلال مبادرة حكومية مجتمعية تسمى “نورة” . النجاح في إدراج مبادرة حياة كريمة ضمن إطار المنصة الإلكترونية للأمم المتحدة . نجاح مشروع رواد ٢٠٣٠ في تأهيل الشباب لريادة الأعمال والعمل المجتمعي وتوطين أهداف ومباديء التنمية المستدامة وحصل المشروع على المركز الأول عربيا لعام ٢٠٢١ في العمل الخيري . إطلاق ٢٧ تقريرا للتنمية المستدامة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع محافظات مصر ☜ ⁦☜ ⁦☜ ثالثا.. نظرة عامة على جهود ومشروعات الدولة لدفع عجلة التنمية خلال عام ٢٠٢١ . أشارت التقارير الدولية إلى أن ارتفاع الطلب المحلي خاصة الحكومي والعائلي إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي واستثمارات القطاع العام الجديدة واستقرار الائتمان الصناعي أدوا مجتمعين إلى الحد من أثار تراجع عائدات السياحة بسبب جائحة كورونا . أشارت تقارير الأمم المتحدة للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ أن مصر مرشحة لتكون نموذجاً عالمياً في تطوير إستراتيجية دعم برامج التنمية المستدامة وذلك من خلال نموذج الجمع بين تدفقات التمويل والسياسات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحكومة المصرية سواء في برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة أو في المشروعات القومية الكبرى أو في دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب والقطاع الخاص والمرأة ورفع مستوى معيشة المواطن المصري بصفة عامة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكل ذلك كان له أثرا في عودة صدور تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر من جديد هذا العام بعد توقف للتقرير لعدة سنوات سابقة.

زيادة الاستثمار الصناعي في مصر المعتمد على إدارة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية . زيادة الاستثمارات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والمياه في مصر . زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة في مصر . افتتاح عدة مجمعات لصناعة مشتقات النفط في مصر لتوفير العملة الأجنبية وسد الطلب المحلي وتصدير الفائض . استكمال برامج الدولة لمشروعات البنية الأساسية وبنية الطرق والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية وما توفره من فرص عمل ونقلة حضارية لمصر . استمرار سياسة الحكومة المصرية في العمل بمبدأ التوازن بين الإغلاق والعمل في ظل جائحة كورونا والعمل بمبدأ الحظر الجزئي وليس الكلي . حصول السيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة أفضل وزيرة عربية للعام ٢٠٢١ لما قدمته من جهود لدعم التنمية البشرية والاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا . اقرار مجلس النواب المصري لقانون التخطيط العام للدولة المصرية خلال العام ٢٠٢١ بهدف الحد من الفساد وتوجيه المزيد من الدعم لمستحقيه فعلا . تم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر لأول مرة خلال ٢٠٢١ بواقع ٢٤٠٠ جنيه مصري كحد أدنى وكانت من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تم افتتاحها أو تنفيذ معظمها خلال عام ٢٠٢١ ما يلي :- أ. افتتاح محطة معالجة مياه صرف بحر البقر وهي المشروع الأهم لتنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة بلغت ٢٠ مليار جنيه مصري ب. افتتاح الخط الثالث لمترو الانفاق بعدد ١٠ محطات وإجمالي طول ١١.٥ كم وبتكلفة بلغت ٩٧ مليار جنيه مصري ج. افتتاح مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية والذي حصل على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية وبلغت تكلفته ٥ مليار جنيه كما أن المبنى مقام على مساحة ١٨ ألف متر مربع د. استمرار أعمال تطوير القاهرة التاريخية هـ. استمرار أعمال بناء المتحف المصري الكبير و. إطلاق الصندوق السيادي الجديد المعني بتمويل أعمال تطوير مجمع التحرير ز. افتتاح طريق الكباش بالأقصر كأطول طريق أثري مفتوح بالعالم ⁦ ⁦☜ ⁦☜ ⁦☜ ومن الجدير بالذكر أن نجاح مصر في مواجهة تداعيات كورونا يرجع إلى أنه منذ بداية الأزمة تم ضخ حوافز حكومية بلغت ١٠٠ مليار جنيه منها ٢٠ مليار جنيه لدعم البورصة المصرية فقط كما تم زيادة الإنفاق الاستهلاكي العائلي وزيادة الاستثمارات الحكومية خلال الجائحة بما قلل في النهاية من تداعيات جائحة كورونا في مصر .