كتبت هدى العيسوي
اكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن بدء تطبيق قانون المحال التجارية يزيد موارد خزينة الدولة من آلاف المحال التجارية الغير مرخصة كما أنه يقضي على فساد المحليات موضحاً أن التراخيص هي أكبر جزء به فساد اداري في مصر فبذلك سوف يتم تقنين كافة الأوضاع سواء المخالفة او الغير مرخصة.
أشار أن قانون المحال التجارية يمهد الطريق إلى دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي مما يعني ضخ موارد جديدة لخزينة الدولة من خلال توفيق أوضاع الآلاف من المحال التجارية خاصة وأنه تم اعتماد 316 نشاط شملها القانون.
اضاف أن أن القانون يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
ذكر ان القانون منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص ووضع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه للمحال التي لم ترخص.
أضاف ان الدولة اهتمت بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في تقديم الطلبات للحد من الزحام وربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بالمحافظات.
More Stories
أحمد فخري يعلن ترشحه لمنصب النقيب العام لتجاريين مصر في انتخابات مايو 2027 تحت شعار «المحاسب نبض الاقتصاد»
من الكمبوندات السكنية إلى محطات الوقود المتكاملة هاني شكري عزيز يوسع خريطة استثماراته ويرسم ملامح جديدة للتنمية العقارية والخدمات البترولية في مصر
هاني شكري عزيز يراهن على الاستثمار الأوروبي لفتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد المصري