د. نادر الصيرفي: إن صح إرجاء مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، فليكن فرصة للإصلاح وإنهاء المعاناة

د. نادر الصيرفي: إنهاء معاناة الأسر المسيحية يقتضي مراجعة جوهرية لمشروع قانون الأسرة

في بيان علي صفحته الشخصية علي فيس بوك، قال الدكتور نادر الصيرفي المحامي والمرجع الاول في قوانين وقضايا الاحوال الشخصية للمسيحيين في مصر:

أتابع باهتمام ما يُتداول بشأن احتمال إرجاء مناقشة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وفي انتظار توضيح رسمي لموقف المشروع، أجدني أمام مشاعر متباينة؛ فرغبتي في إنهاء معاناة الأسر المسيحية تدفعني إلى التطلع لصدور القانون، بينما تفرض عليّ مسؤوليتي المهنية والبحثية التمسك بإصلاح العيوب الجوهرية التي سبق أن حذرت منها.

ومن موقعي محاميًا وباحثًا متخصصًا في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، أؤكد موقفي: أرى أن المشروع بصورته المتداولة غير جدير بالعرض على البرلمان قبل مراجعة جوهرية لفلسفته وأحكامه، بما يحقق التوافق مع تعاليم الإنجيل ومقتضيات المادة الثالثة من الدستور، ويضمن المساواة والحماية القانونية للمخاطبين بأحكامه.

وقد قدمت اعتراضاتي ومقترحاتي إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعرضتها عبر صفحتي والمواقع الإلكترونية، وفي دراستي المنشورة بموقع نقابة المحامين، وخصصت اثنتي عشرة حلقة من برنامج «قضيتي» لمناقشة أوجه القصور وآثارها على الأسر والمتقاضين.

وتتعلق هذه الاعتراضات بأساس البناء التشريعي للمشروع، ومدى شموله للمسيحيين، واستبعاد بعضهم من نطاق أحكامه، واستمرار تباين القواعد بحسب الانتماء الطائفي تحت عنوان القانون الموحد، فضلًا عن الإشكاليات المتعلقة بضمانات التقاضي.

وإذا تأكد إرجاء المناقشة، فإن أملي أن تُستثمر هذه الفترة في مراجعة جادة، وأن تحظى الدراسات والمقترحات التي قدمتها بالفحص والمناقشة والأخذ بما يعالج أوجه القصور. وأضع خبرتي وأبحاثي في خدمة هذه المراجعة، وأدعو إلى حوار يشارك فيه المتخصصون وأصحاب المعاناة، مع إعلان جدول زمني واضح لإنجازه.

الأسر المسيحية تستحق قانونًا يرفع المعاناة، ويحترم الدستور والعقيدة، ويمنحها حلولًا قابلة للتطبيق. وكل وقت يُتاح للمراجعة ينبغي أن ينعكس إصلاحًا حقيقيًا في النصوص وحمايةً لحقوق الناس.

د. نادر الصيرفي
المحامي بالاستئناف — دكتوراه في القانون الخاص
الباحث في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين ومقدم برنامج «قضيتي»