أبريل 21, 2026

جريدة الحياة نيوز

رئيس مجلس الادارة : نسرين رمزي

شكري يشارك في إجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

 أحمد أبوالعلا

وزير الخارجية يؤكد في كلمته على موقف مصر الثابت في دعم مساعي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم في إجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، والذي عقد بناءً على دعوة فلسطين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية، بأن كلمة الوزير شكري خلال الإجتماع تضمنت التأكيد على موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بإعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، محذراً من مغبة إستمرار التوسع الإستيطاني بما سيدفع الأمور للإنزلاق تجاه الكراهية والعنف، فضلاً عن تقويضه لفرص تطبيق حل الدولتين، الأمر الذي يمثل عقبة حقيقية أمام التوصل للسلام المنشود، وهذا هو الموقف المتوافق عليه دولياً.

وأوضح حافظ بأن وزير الخارجية قام بتوجيه تحية إجلال وتقدير إلى شعب فلسطين الشقيق على صموده ونضاله التاريخي للحصول على حقوقه المشروعة بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام، مؤكداً على إستمرار دعم مصر الكامل للإخوة الفلسطينيين في مسعاهم لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث بأسم الخارجية، بأن الوزير شكري إستعرض خلال كلمته الجهود المصرية المتواصلة لدعم الإخوة الفلسطينيين عبر مساعي إتمام المصالحة، فضلاً عن المتابعة المصرية الحثيثة للوضع الفلسطيني في المحيط الإقليمي بشكل عام، بإعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، وبما يتطلب التصدي لكافة مساعي تهميشها وتصفيتها، فضلاً عن تقديم كافة أشكال الدعم للأخوة الفلسطينيين بما يعزز من صمودهم، وحتى نيلهم حقوقهم المسلوبة.

و إختتم حافظ بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية في كلمته على أهمية العمل الدؤوب بالتعاون مع الدول الصديقة والداعمة للحقوق الفلسطينية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، بما يفتح الطريق للتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل يتأسس على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة، ويُمهد لإرساء الأمن و الإستقرار ، ويدفع عجلة التنمية والرخاء والتقدم والتعاون بين شعوب المنطقة.