رسمياً وزارة التخطيط تُسلم وزارة الإتصالات مشروعات التحول الرقمي و ميكنة الخدمات الحكومية

حسني عبدالتواب

وزيرة التخطيط:
ميكنة 239 نيابة مرور و 196 وحدة مرور و تطوير 119 محكمة و 89 قسم شرطة و 29 قسم طب شرعي

قائمة المشروعات تضمنت 20 مشروعاً بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية اليوم بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و ذلك لتسليم وزارة الإتصالات 20 مشروعاً للتحول الرقمي و ميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد و التي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا) في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

الدكتورة هالة السعيد:
الدولة المصرية تبنت توجهاً جاداً للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة المصرية تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي و تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية و تحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية الشاملة والمستدامة وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري مؤكدة أن هذا التوجه و ما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

أضافت السعيد أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري عام 2017 اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري و الهيكلي و المؤسسي بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي و ميكنة الخدمات الحكومية مشيرة إلى الخطوات و المشروعات التي اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان و بأي وسيلة بما يسهم في تحسين جودة الحياة و تحقيق رضا المواطن.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019 أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور وميكنة 196 وحدة مرور وميكنة 94 مكتب سجل تجارى بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية.

وفي إطار تحقيق سرعة و فاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة أضافت السعيد أنه تم تطوير 119 محكمة تطوير 89 قسم شرطة تطوير 29 قسم طب شرعي وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي متمنية التوفيق والنجاح لوزارة الإتصالات في إدارة هذا الملف المهم.

و حول قائمة المشروعات التي تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تضمنت عدد 20 مشروعًا تمثلت في مشروع المحول الرقمي القومي ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور وتطوير مكاتب الشهر العقاري وتطوير مكاتب السجل التجاري المنشآت الاقتصادية و خدمات وزارة الداخلية و مشروع تطوير التطعيمات المركزي ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي ومشروع ميكنة المستشفيات و ميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى وميكنة مراكز الأورام و مشروع ميكنة المعامل المركزية و مشروع ميكنة آسرة الرعايات و الخدمات الصحية (المبادرات) ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية و التنسيق الإلكتروني و خدمات التشغيل (الخط الساخن 19468) وبوابة التعاقدات العامة و مكتب خدمات المواطنين بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد.

الدكتور عمرو طلعت:
نعمل على بناء “مصر الرقمية” وفقا لأحدث التكنولوجيات وربط ٣٥ ألف مبني حكومي باستثمارات ٦ مليار جنيه خلال ٣ سنوات

من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت على أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل في ملف التحول الرقمي تحت مظلة مصر الرقمية والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يساهم في تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين؛ موضحا أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تسرع الخطى في مضمار التحول الرقمي الذي سيساهم في تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومي وترشيد موارد الدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، كما تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوطة بمشروع التحول الرقمي بكافة جوانبه وعناصره، وستعمل على استكمال مسيرة نجاح وزارة الإصلاح الإداري وتنفيذ المشروعات بالتنسيق والتكامل

مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة؛ مؤكدا على أن الشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارتين لن ينتهي اليوم ولكنه يبدأ ويتجدد ويتم التوسع في محاوره.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومي وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.