رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة تحديد اختصاصات ملفات التنمية الإدارية

حسني عبدالتواب

إعادة توزيع الموظفين بما يضمن حسن استثمار طاقاتهم طبقاً للمهارات و الخبرات التي يمتلكونها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً ضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومسئولي الجهات المعنية لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام و تحديد الإختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية بشقيها الخاص بالإصلاح الإداري و التحول الرقمي.

وفى هذا الإطار أكد رئيس الوزراء على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمي و ميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الإتصالات بشكل كامل على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإداري خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمسماها القديم بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقاً للمهارات و الخبرات التى يمتلكونها ويأخذ أيضاً فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية فى أداء المهام كما تم استعراض موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومي و مراكز خدمة المواطنين و ما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.

فى ذات السياق عرضت الدكتورة هالة السعيد على نحو تفصيلي موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمي التي كانت تنفذها الوزارة وتم تحويلها إلى وزارة الإتصالات و من بينها مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي و أنظمة وحدات و نيابات المرور و مكاتب الشهر العقاري و السجل التجاري و خدمات وزارة الداخلية و عدد من المشروعات الصحية وتشمل تطوير التطعيمات و التسجيل الصيدلي و تسجيل دخول وخروج المرضى و ميكنة كل من المستشفيات و مراكز الأورام والمعامل المركزية وأسرة الرعايات، و الخدمات الصحية فضلاً عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية و البوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية و خدمات التشغيل و التعاقدات العامة و مكاتب خدمات المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمي للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة و تطوير عدد 215 خدمة حتى الآن بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة و 89 قسم شرطة و 29 قسم طب شرعي و تسجيل أحكام 347 نيابة بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي و تحقيق العدالة الناجزة و شهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور تطوير 196 وحدة مرور و 239 وحدة نيابة مرور لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمي شهدت كذلك تطوير دورات العمل في نحو 28 مكتباً للشهر العقاري والتوثيق للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار إلى جانب تطوير 94 مكتباً للسجل التجاري لتوحيد عمليات التسجيل التجاري في دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الإقتصادية مع إنشاء رقم قومي موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به في جميع الجهات وتم كذلك اتاحة 11 خدمة للدفع الإلكتروني والتوصيل بالبريد مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر منصة التحقق الرقمي الموحد لوزارة الداخلية مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات و الدول و الجهات الأجنبية من خلال الإنترنت.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أنه تم ميكنة 1175 مكتب تطعيمات حتى الآن وكذا ميكنة العديد من أنظمة التسجيل الصيدلي وربط الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عبر المحول الرقمي للحكومة المصرية كما تم الإنتهاء من ميكنة 3 مستشفيات جامعية بما يشمل المعامل والأشعة و مركز الأورام و ميكنة معهد القلب و تم ميكنة إجراءات تسجيل دخول و خروج المرضى في نحو 496 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و 40 مستشفاً جامعياً بهدف بناء نظام مركزي و قاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبي بالصيغة الرقمية لكل مريض كنواة لمنظومة صحية متكاملة كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 4 مراكز أورام و 31 من معامل وزارة الصحة و ميكنة نظام أسرة الرعايات في نحو 286 مستشفى لتحسين عملية توجيه المريض إلى المستشفى الأقرب التي تحتوي على سرير مناسب لحالته الطبية.

ونوهت الوزيرة إلى أن أعداد مراكز الخدمات الحكومية المرخص لها لعام 2018 بممارسة نشاط تقديم خدمات حكومية على مستوى الجمهورية بلغ عددها 757 مركز خدمة وعدد العاملين بهذه المراكز على مستوى الجمهورية حالياً بعدد مناديب 1176 مقدم خدمات حكومية مصرح لهم مشيرة إلى أنه تتم المتابعة الميدانية لتلك المراكز والوقوف على مدى جدية المعاملات التي تتم من خلال المكتب و مراجعة السجلات والدفاتر و الإيصالات التي يتم تسليمها للمواطنين.

وأضافت أنه تم الوصول إلى تقديم 200 خدمة على بوابة الخدمات الحكومية وتم تطوير ثلاث بوابات إلكترونية خاصة بوزارتي الهجرة والآثار ومجلس النواب إلى جانب بوابات إلكترونية لمدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة و 23 محافظة و جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي كما تم تطوير وتحديث البرمجيات الخاصة بالتقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت بالإضافة إلى تطوير خدمات التشغيل وبوابة التعاقدات العامة كبوابة مركزية يتم من خلالها طرح جميع التعاقدات الحكومية بجميع أنواعها و بلغ عدد العمليات التي تم نشرها عبر البوابة 76113 عملية و سجل عليها 34165 شخص ما بين موردين و مقاولين و مقدمي خدمات هذا إلى جانب تطوير مكاتب خدمة المواطنين.