حسني عبدالتواب
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن كافة المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم و قال شعراوي أن الوزارة ستقوم خلال ال ٧٢ ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة و عدد من الوكلاء و أعضاء اللجنة ومن بينهم النائبين محمد الحسيني ويسري الأسيوطي و الذي ناقش تأخر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة و المتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة و خاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين و استصدار تراخيص البناء و تطبيق أعمال الرقابة علي المخالفات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب علي هذه المشكلة بالعمل علي تقليل الوقت و اختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي مضيفاً أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص علي مستوي المحافظتين و ندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلي نسبة حوالي ما بين ٣٧ ٪ إلي ٤٥ ٪ بشهادة البنك الدولي.
و قال شعراوي أن حوالي ٥٤ ٪ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات و هناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين مما تسبب في حدوث بعض المخالفات و التي تتعامل معها الوزارة بكل حزم و حسم و تحيل ما ترصده الي الجهات المختصة والنيابة الإدارية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة منذ حوالي ٤ الي ٥ شهور تسعي بالتنسيق مع وزارة الاسكان و الجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء و المدن لإستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخري للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.
وأوضح شعراوي إلي أنه بصورة مبدئية
تحتاج كافة المحافظات إلي ما يقرب من ٢٧٨٢ مهندسين علي مستوي الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة و تخطيط و ميكانيكا و مدني و معماري بالقري و المدن و الأحياء
و أشار شعراوي الي ان المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد لابد ان تحصل علي موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة و وزارة المالية و اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الأخري و ستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنوياً.
وأكد شعراوي أن الوزارة و المحافظات لم تقف مكتوفي الأيدي تجاه نقص المهندسين و نحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز و شدد الوزير علي ضرورة أن يقوم رؤساء الأحياء و المدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية و عدم الجلوس في المكاتب و تركهم وعدم مراجعة أعمالهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات.
وأضاف شعراوي :
“اللي عنده حد فاسد في اَي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الادارية و الجهات الرقابية المعنية و احنا مش هنخلي حد فاسد فى المحليات” .
و قال شعراوي أن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات و الكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات و كذا رؤساء المدن و القري و الأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.
وأشار وزير التنمية المحلية الي ان الوزارة ان القيادات التي سيتم تعيينها في الادارة المحلية خلال الفترة القادمة ستستمع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة و تم اجراء اختبارات كثيرة لها ومن بينها الاكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية وكذا مرورها علي لجنة القيادات بحضور ٦ محافظين و عدد من المختصين.
More Stories
جابر بغدادي: الإساءة للنبي توقظ الأمة وتزيدها حبًا وصلاةً عليه
نزار الخالد نائب رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية يزور مقر «تلجراف مصر»
بمقر جامعة الدول العربية تم انعقاد أعمال المؤتمر الفكري العربي بعنوان «صورة العرب وحوار الثقافات –