طلب إحاطة لإلغاء ندب القضاه بالحكومة والمرافق العامة

السيد الدكتور/علي عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد
عملا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب إحاطة إلى
دولت/ رئيس مجلس الوزراء
والسيد/وزير العدل والسيد/وزير الماليه والسيد/وزير التنمية المحلية
بشأن الامتناع عن تطبيق أحكام المادة ( 239 ) من الدستور المصرى والتى “توجب وقف ندب القضاه أعضاء الجهات والهيئات القضائية لغير شئون العداله” فى غضون تاريخ خمس سنوات من العمل بالدستور
إلا أنه حتى اليوم مازال الندب قائما لهم فى جميع جهات وهيئات الدوله وكافة مرافقها العامة رغم فوات الفترة المنصوص عليها في الدستور مما يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور ومما يكبد الخزانة العامه للدوله مليارات الجنيهات بجانب راتبهم الأصلى الذى يتقاضونه من جهة عملهم الأصليه بالقضاء! ولما كانت ظروف البلاد الحالية لا تتحمل تكبد الدوله تلك النفقات المالية الغير مبرره وأنه يمكن الإستعاضة عنهم بالسادة “مديرى الفتوى” بكل جهة وهيئة عامه وشركة عامه وبكافة مرافق الدوله العامة،
وذلك بعدم إصدار قرار حكومى يفيد تطبيق نص المادة الدستورية المشار إليها حتى تاريخ اليوم!!
••وأنني سبق وان تقدمت بمشروع قانون خاص بإلغاء ندب القضاة، بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعد أن تم استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بمشروع القانون وكافة التوقيعات المطلوبة من عشر أعضاء مجلس النواب.
••الا اننا الان وفي وقت الظروف الصعبة لابد من اتخاذ القرارات الصعبة المؤجلة والتي تساهم في رفع العبء علي الموازنة العامة للدولة طبقا لأحكام الدستور.