أيمن محفوظ يوضح للحياة نيوز في حوار خاص إجراءات قانون الطوارىء

حوار عمر أحمد عبد العزيز

-يتم فرض حالة الطوارىء من قبل رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه عندما تتعرض البلاد لظروف استثنائية أو كوارث أو أمراض خطيرة وذلك بتقيد حريات الأشخاص من أجل الصالح العام،ومن يخالف قرارات رئيس الجمهورية، وقانون الطوارىء،وحظر التجوال يعاقبه القانون بالحبس أو الغرامة كما يعاقب رجل الأمن الذي يستغل سلطته في إلحاق الضرر بالمواطن وذلك ما أكده لنا الخبير القانوني الأستاذ أيمن محفوظ فى حوارنا معه :

●في البداية ما الحالات التي يتم فيها إعلان حالة الطوارىء؟
-يتم إعلان حالة الطوارئ حين تتعرض البلاد لأي حاله أو ظروف استثنائيه مثل الإضطربات السياسيه أو أعمال الشغب أو الكواراث الطبيعيه أو انتشار الأوبئه، ويجوز فرض حالة الطوارئ في كل أو جزء من البلاد حسب ماتقتضيه الحاجة لبسط الأمن والنظام.

●في رأيك هل تم فرض حالة الطوارىء إلان بسبب تفشي فيرس كورونا؟
-نعم فبالطبع أنتشار الوباء أحد أسباب فرض حالة الطوارىء، والتصدي للفيرس يحتاج لمثل هذا الإجراء.

●متى تم فرض حالة الطوارئ لأول مرة في مصر وما المواد التي تنص عليها في الدستور ؟
-فرضت الأحكام العرفية فى مصر لأول مرة عام ١٩١٤، وعينت بريطانيا حاكمًا عسكريًا خلال الحرب العالمية الأولى.
وتضمن دستور ١٩٢٣ أول نص ينظم إعلان الأحكام العرفية، وهى المادة ٤٥ من الدستور، والتى نصت على أن الملك يجب أن يعلن الأحكام العرفية، ويعرضها فورًا على البرلمان، و تتابعت حالات الطوارئ منذ حريق القاهرة سنة ١٩٥٢ ثم العدوان الثلاثي على مصر
حتي صدور قانون الطوارئ رقم ١٦٢لسنه ١٩٥٨ المعمول به حتى الآن.

●هل رئيس الجمهورية فقط من يحق له فرض حالة الطوارىء بالبلاد؟
-رئيس الجمهورية هو المنوط به إعلان حالة الطوارىء في البلاد كليا أو جزئيا، وله أن يفوض غيره في بعض أو كل اختصاصاته.

قيود على الحريات
●ما الإجراءات التي يتم فرضها أثناء فترة حالة الطوارىء؟
-تفرض حالة الطوارئ بعض القيود على حرية الأفراد فيتم غلق المحلات،و فرض حظر التجوال ،وسحب رخص السلاح،ويجوز التوسع في تلك القرارات،ويكون هناك حرية لرجال السلطة العامة في تطبيق القانون دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائيه،وتشكل محاكم خاصة بالجرائم التي تمس أمن الدولة لايجوز الطعن في أحكامها إلا بالتظلم لرئيس الجمهورية أو من يكلفه ببعض اختصاصاته، و للرئيس كافة الصلاحيات في إلغاء تلك الأحكام أو تخفيفها أو تشديدها.

●هل يجوز لرجال الأمن تفتيش الأشخاص و السيارات بموجب قانون الطوارىء؟
-قانون الطوارئ يتيح الحريه لرجال السلطة العامة حيث لا يقيدهم بما يفرضه قانون الإجراءات الجنائيه فيحوز لهم تفتيش الأشخاص والسيارات.

القانون فوق الجميع
●هل يبيح قانون الطوارئ اصطحاب الأشخاص الذين ليس عليهم شبهة جنائية لأقسام الشرطة؟
-قانون الطوارئ يبيح لرجل الأمن تقدير حالة الشبهه الجنائية ولكن تحت رقابة أجهزة تفتيش وزارة الداخلية فإذا لم تكن هناك ضرورة للقبض على المواطن تقدرها الأجهزه الأمنيه الرقابيه أصبح ذلك استغلالا للسلطه، وتوقع على الضابط المخالف في هذه الحالة عقوبات شديدة كالوقف عن العمل أوالنقل،وقد يصل الأمر لإحالته للإحتياط كما يمكن تحويله للنيابة العامة ليتم محاكمته.

●من هم الأشخاص المستثناة من الإلتزام بقانون الطوارىء؟
-كل الشعب يخضع لقرار حالة الطوارىء إلا ما استثنى منه بقرار خاص فنجد على سبيل المثال استثناءا للصحفيين ،والإعلاميين والأطباء ،ورجال الشرطه والجيش من حظر التجوال الساري هذه الأيام.

●هل يقيد قانون الطوارىء حرية الصحافة و الإعلام؟
-نعم فيجوز في حالة الطوارىء حجب وسائل الإعلام أو فرض الرقابة عليها أو إصدار أي قرار لمواجهة الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

حقوق المواطن
●ما حقوق المواطن أثناء فترة حالة الطوارىء؟
-من حق المواطن أن يتم معاملته معاملة حسنة كما يجب أن يلتزم بقرارات رئيس الدولة والحكومة التي من ضمنها قرار حظر التجوال اما إذا كانت هناك ضرورة قصوى لخرق الحظر مثل المرض الشديد أو أي عذر قهري فيحق للمواطن الإستعانة برجل السلطة لمساعدته.

عقوبات رادعة
●ما عقوبة من لم يلتزم بقانون الطوارىء؟
-العقوبه تبدأ بالغرامة أو السجن من ثلاث سنوات حتى ١٥ عام مع الحق في اتخاذ قرارات إداريه بغلق المحلات المخالفة لمدة طويلة كما يمكن مصادرة الشركات والأموال الخاصة، وفرض الحراسة،وتحاكم محاكم أمن الدولة المخالفين ولابد من تصديق رئيس الجمهورية على تلك الأحكام حيث يجوز له تعديلها أو تخفيفها أو تشديدها.