صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2019 الذى ينظم ممارسة العمل الأهلي، و ذلك بعد موافقة البرلمان بالأغلبية على مشروع القانون، الذى ألغى العقوبات السالبة للحريات مع الاكتفاء بالعقوبات المالية، و كذلك نظم القانون عمل المنظمات الأجنبية فى العمل الأهلى .
بتطبيق المادة 75 من الدستور، نص القانون على أن الجمعيات الأهلية تأسس بالإخطار الموجه للجهة الإدارية المختصة، مع ثبوت الشخصية الإعتبار ية بمجرد هذا الإخطار، و وفقاً لأحكام القانون منحت الحق بالإنضمام أو الإنسحاب لكل شخص طبيعى أو معنوى .
و أشترط القانون لأنشاء الجمعيات الأهلية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع النظام الأساسى لللائحة التنفيذية، كما ألزمت الجمعيات بأن يكون نظامها الأساسى لا يخالف الدستور و القانون و يحترم الآداب العامة و عدم الإخلال بالأمن القومى .
كما أجاز القانون للأجانب الذين يقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة بشكل قانونى، بالإشتراك فى مجالس الإدارة أو كأعضاء بنسبة لا تزيد عن 25٪ من مجموع الاعضاء، كما أجازت المادة 7 من القانون قيام أيا من الجاليات الأجنبية بإنشاء جمعية تعنى بأعضاءها مشروطة التعامل بالمثل .
و ألزم القانون الجهة الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية لأنشاء قاعدة بيانات بأرقام مميزة لكل جمعية، و أن يشمل ذلك نشاط الجمعية و عدد الاعضاء و مصادر التمويل .
كما أجاز القانون للأشخاص الإعتباريين أو الطبيعيين من المصريين أو الاثنين معا، بأطلاق حملة أو مبادرة لتنفيذ نشاط معين بشرط أن يتفق مع صحيح القانون .
هذا و قد تم نشر القانون بالجريدة الرسمية .
More Stories
«عبدالناصر وحركات التحرر الوطني».. مؤتمر فكري يستعرض رؤية الشباب المصري لثورة 23 يوليو وإنجازات الزعيم جمال عبدالناصر
بشير سراج الدين …يكتب القوات المسلحة شرف الوطن
الدبلوماسية المصرية آمن قومى . بقلم أشرف شبانة