قانون رسوم المرافقين بالسعودية

يمنى حسام الدين

 قامت المملكة العربية السعودية بفرض ضريبة على المرافقين للزوج أي على الزوجه والأولاد وقد تم زيادتها من قيمة ١٠٠ ريال سعودي شهريا للفرد الواحد في عام ٢٠١٧ إلى أن وصلت إلى حوالي ٤٠٠ ريال سعودي في عام ٢٠٢٠ مما أدى إلى تفكك الأسر وإرسال الزوجة والأبناء إلى بلادهم الأم.

مما أدى إلى آثار سلبية في حياة الأسرة فالأبناء أصبحوا أيتام ووالدهم على قيد الحياة والزوجة أصبحت كالأرملة ومعلقة وأصبحت أما وأبا في آن واحد وإتجه بعض الرجال إلى الزواج من بنات الجنسيات الأخرى اللاواتي ليس عليهن رسوم إقامة أو إنجرافهم تحت علاقات واهية.

وأصبح عليه عبء مادي حيث إنه يجب أن يلبي مطلبات بيتين في آن واحد وكثرت حالات الطلاق وتشريد الأسر ، وزيادة العبء المادي الذي كان الغرض الأساسي من الإغتراب هو تقليله ونسى الرجال ما تعانيه المرأة من آهات الفراق وتحمل المسؤلية نسأل الله أن تتحسن الأوضاع ونناشد المسؤلين بإلغاء هذا القانون رفقا بالمغتربين رفقا بالزوجة والأبناء أيها الرجال.