صندوق مصر السيادي..أداة لتنمية موارد المصريين

بقلم شيماء شرابي

الدول ذات الموارد النقدية الكبيرة مثل دول البترول عملت صناديق سيادية بفوائضها المالية يتولي تمويل المشاريع الاستثمارية لدفع معدلات التنميه .

مصر عملت لنفسها صندوق سيادي لنفس الغرض ولعدم وجود فوائض مالية فقد وضعت فيه بعض أصولها الرأسمالية من أراضي أو ثروه عقاريه توقف استخدامها ولكن يتوفر لها فرص استثماريه واعدة.

وهو يقوم بالتعاقد مع شريك أجنبي أو محلي لاستغلالها أفضل استغلال ممكن في مشاريع إنتاجية ، خدمية مدروسة بحيث يدخل الصندوق بالأرض والعقار ويدخل الشريك الأجنبي بالتمويل مقابل حق استغلال لفترة زمنية محددة ،ثم يعود المشروع بعدها للدولة.

لمن يدعي أن النظام يبيع البلد للأجانب فإنه يجب أن لا ننسي أن العهد السابق استغل هذه الأصول اسوء استخدام بتوزيع الأراضي للمحاسيب مقابل العمولات والرشاوى بأسعار رمزية بدعوى التنمية الزراعية فيقوم المحاسيب باقتراض ثمنها من البنوك ثم يحولونها إلى مجتمعات سكنية راقية يكسبون منها المليارات.

كذلك يبيعون المشاريع الخاسره التي يتم تصفيتها بأرضها ومبانيها إلى مستثمر أجنبي أو محلي بدعوى إعادة تشغيلها فيقوم بتصفية العمالة وهدم المباني والاستفادة من الأرض ويكسب المليارات دون رقيب أو حسيب طالما تلقي المسئول نصيبه من العمولات والرشاوى.

ولا ننسي أيضا أن كل مشروع يحتاج تمويل وموازنة حيث أن الدولة لا تحتمل أعباء التمويل فقد لجأ النظام السابق إلى تسميه المشاريع التي يقوم بها بالمشروعات الاستراتيجيه لكي يتثني طبقا للقانون تمويلها من بنك الاستثمار القومى ..وهو البنك الذى أنشأوه بالفوائض الهائله لأموال التأمينات كمحفظة لتمويل المشروعات الاستراتيجية بفائدة بسيطة.

ولكن للأسف كانت الأموال تخرج منه لتمويل مشاريع فاشلة بدون عودة مثل مشروع توشكي وخلافه.

وعندما علا صوت مطالب أصحاب المعاشات لاسترجاع هذه الأموال التي تبخرت تماما لجأ وزير المالية يوسف بطرس غالي لحل شيطاني وهو ضم التأمينات إلى وزارة المالية فأصبح هو الدائن والمدين ..

وطبعا لأن أي دين يحتاج دائن للمطالبة به فقد خفتت هذه المطالبة لسنين إلى أن أحياها البدري فرغلي وحصل فقط علي وعود لأن المشكلة عويصة والأموال ضاعت والدولة غير قادره علي السداد.

الآن أصبح لدينا صندوق سيادى فعال وقادر علي تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبري باستخدام الأصول المعطل استخدامها أفضل استخدام مثل مكونات المدن الجديده ومبني مجمع التحرير ومباني مجلس الشعب والشورى ومباني الوزارات التي سيتم اخلائها حيث سيمولها الشركاء الأجانب ويستخدموها فتره محدده لتدور عجلة التنمية وتستوعب العمالة المصرية وبعدها تعود كاملة للسيادة المصرية بدلا من اهدارها مقابل العمولات والرشاوي.