هل ستقود تداعيات وباء كورونا الاقتصاد العالمي إلى الركود أم الكساد ؟!

مقال رأي بقلم د. محمد عبد العزيز
كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية

بادئ ذي بدء يجب معرفة ما هو الفرق بين الركود والكساد ونظرا لتعدد التعريفات يمكن إختيار أهمها وأكثرها شهرة في الأدبيات الاقتصادية كما يلي:-
.. الركود
هو تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي وفي بعض التعريفات يشترط وجود معدل نمو بالسالب خلال
ربعين متتاليين .
.. الكساد
هو ركود حاد طويل الأمد يمتد لسنوات مع إنخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١٠% أو أكثر مثل الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين .

ومن المؤكد ووفقا لتصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي في أبريل المنصرم مرور العالم بحالة من الركود الاقتصادي خلال العام الحالي والعام القادم لكن مسألة تحول هذا الركود إلى كساد يمتد لسنوات طويلة الأمد ليس أمرا يمكن التنبؤ به حاليا خاصة مع غياب البيانات والمعلومات الطبية التي تؤكد موعد إكتشاف مصل أو لقاح لفيروس كورونا وبناء على ذلك لا يمكن أن يتوقع أحد متي ستنتهي هذه الأزمة ؟ ، هل ستنتهي خلال شهور قليلة ويتعافى الاقتصاد العالمي سريعا من الركود المتوقع أم أن أزمة كورونا ستمتد ليتحول الركود المتوقع إلى ركود حاد ثم إلى كساد وبهذا يصبح تهديد الوباء ليس للصحة العامة فقط بل يمتد من وراء ذلك ليهدد الاقتصاد العالمي لفترات طويلة .

وعلى صعيد إبراز أهم التوقعات الاقتصادية نتيجة تفشي وباء كورونا :-
.. توقعت منظمة السياحة العالمية خسائر في قطاع السياحة تتجاوز ١٠٠ مليار دولار أمريكي .
.. توقعت مؤسسة بلومبيرج أن تصل الخسائر الاقتصادية المباشرة على مستوى العالم أجمع نتيجة تفشي وباء كورونا إلى ٢٧٠٠ مليار دولار أمريكي .
.. مؤتمر التنمية والتجارة التابع للأمم المتحدة توقع تراجع التصدير العالمي بحوالي ٥٠ مليار دولار أمريكي .
.. ومتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي ليصل إلى ٢.٤% العام الجاري مقارنة بمعدل نمو ٢.٩% العام المنصرم ؛ وهذا مع العلم بأن الاقتصاد العالمي كان يعاني من تباطؤ في النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة .
.. مؤتمر التنمية والتجارة التابع للأمم المتحدة توقع تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بنسبة تتراوح بين ٣٠ – ٤٠% خلال العام الجاري .
.. وفي مصر متوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العام الحالي والعام القادم عن معدل العام الماضي الذي بلغ ٥.٦% بالإضافة أيضاً إلى تأثير كورونا على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات العاملين بالخارج فضلا عن عودة العاملين بالخارج لمصر وكذلك سيتأثر حجم الديون والميزان التجاري والموازنة العامة للدولة .

.. أكدت توقعات المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي على قدرة الاقتصاد المصري على تخطي تداعيات كورونا خاصة بعد تمام نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر وبعد زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر وبعد قيام الحكومة المصرية بتوجيه عدة حزم من المساعدات للقطاعات الاقتصادية المختلفة مع بداية ظهور كورونا للحد من آثاره على الاقتصاد وذلك يستلزم متابعة دورية لحجم الإصابات والوفيات والخسائر باستمرار مع إستمرار ضخ المزيد من حزم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية لتخطي تداعيات تلك الأزمة .
وهنا تجدر الإشارة إلى وجود تقديرات كثيرة للخسائر لكن لن تكون مؤكدة إلا بعد حصر شامل لكافة الخسائر الاقتصادية مع حصر لتكاليف الإجراءات الوقائية وحصر لحزم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية بعد نهاية أزمة كورونا .
ومما تجدر الإشارة إليه لبيان الفرق بين الركود والكساد في ظل تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي ما يلي :-
.. هل تأثير كورونا سيشمل جانبي الإنتاج والاستهلاك وكلا من منحنيين العرض والطلب ؟
.. هل تأثير كورونا سيشمل الجانب المالي فقط مثل أزمة ٢٠٠٨ ؟
إذا كان تأثير الفيروس مالي أو نقدي فقط فإنه سيقف عند عتبة الركود أما إذا أدى لتسريح العمالة وزيادة أعداد المتعطلين عن العمل وتوقف المصانع إلى جانب إنخفاض الطلب الكلي والعرض الكلي فإنه سيتحول
إلى كساد .
ومما تقدم يتضح إصرار كافة دول العالم المتضررة صحيا واقتصاديا بصورة أكبر من مصر على عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا في كافة القطاعات الإقتصادية وذلك لتفادي تفاقم تداعيات الأزمة والهروب من شبح الإنزلاق إلى حالة من الكساد العالمي تمتد لسنوات طويلة مثل الكساد الكبير .

https://m.youtube.com/watch?v=O4opFCYCyg0