حوار مع الدكتور محمد عبد العزيز حول أسباب قوة الاقتصاد المصري والبورصة المصرية أمام تداعيات أزمة كورونا

 حوار \ سعيد شفيق 

الدكتور محمد عبد العزيز – دكتوراه في الاقتصاد – كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية .

” أسباب قوة الاقتصاد المصري والبورصة المصرية أمام تداعيات أزمة كورونا في الوقت الذي مازالت تعاني فيه بورصات العالم من أثار الأزمة ومازال اللون الأحمر هو المسيطر على البورصات العالمية ” شهدت البورصة المصرية تحسنا تدريجيا في الأيام الأخيرة ما يعني قدرة الاقتصاد المصري والبورصة المصرية على تخطي آثار أزمة تفشي وباء كورونا ولذلك يجب البحث عن الأسباب الحقيقة وراء قوة الاقتصاد المصري والبورصة المصرية ودراسة الدور الذي لعبته حزم المساعدات التي قدمتها الحكومة للبورصة في تخطي آثار أزمة وباء كورونا وهل توجد حاجة للمزيد من تلك المساعدات وللإجابة على كل تلك الأسئلة جاء حوارنا مع د.محمد عبد العزيز حيث قال :

تحياتي لشخصكم الكريم ولجريدة الحياة نيوز والقراء الكرام لإتاحة الفرصة لي للثناء على ما قامت به الدولة الوطنية من حكومة وقطاع خاص في مصر من جهود لتفادي أثار وباء كورونا على الاقتصاد المصري والبورصة المصرية ويمكن تلخيص أسباب القوة في ما يلي :- 

الأخذ بفكرة الحظر الجزئي بدلا من الحظر الشامل منعت التوقف الكامل لعجلة الانتاج والاقتصاد مما كان له عظيم الأثر في استعادة القدرة على الإنتاج بطاقة وقدرة أكبر بعد رفع الحظر الجزئي .

مصر كانت من أوائل الدول التي أتخذت بالإجراءات الوقائية والاستباقية طبيا واقتصاديا حيث تم إلى جانب عمليات التطهير والتعقيم تم ضخ أموال مساعدات في عدة قطاعات مثل السياحة والعقارات والبورصة وتم تقديم حزمة مساعدات تتخطى ٢٠ مليار جنيه مصري للبورصة وحدها .

شهدت البورصة المصرية تراجعا ملحوظا في الفترة السابقة مع زيادة البيع من الأجانب وبسبب الحذر المسيطر على الاقتصاد العالمي ككل ثم تحسن الأداء سريعا . 

شهدت مصر مؤخرا استقرارا وتحسنا ملحوظا نتيجة عودة الحياة تدريجيا ليس في مصر وحدها ولكن في معظم دول العالم وهناك مميزات لازالت تمنحها مصر حتى الآن حتى بعد رفع الحظر خاصة في استمرار العمل بإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية للمتعاملين في البورصة مما أدى لزيادة إقبال العرب والأجانب على الشراء في البورصة المصرية مؤخرا . 

مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي سوف تحقق معدل نمو موجبا للعام الحالي لن يقل عن ٣% في أقل التوقعات الدولية وليست المحلية ؛ مما يدفع الجميع للاستثمار في مصر خلال ما تبقى من العام الحالي ٢٠٢٠. 

إرتفع مؤخرا رأس المال السوقي للبورصة المصرية الرئيسية وبورصة النيل معا بمقدار ١٠.٠٤% ما يعادل ٥٩٠ مليار جنيه بنهاية الربع الثاني للعام الحالي وهو ما يعني في ظل تلك الظروف الاقتصادية محليا وعالميا أن البورصة المصرية شهدت تحسن تراكمي في الأداء منذ أواخر العام الماضي وكانت لديها مناعة أكثر من غيرها ضد تأثيرات أزمة تفشي وباء كورونا على الصعيد العالمي وأن كل الإجراءات المصرية من مساعدات واعفاءات ضريبية ومبادرات من بعض البنوك للاستثمار في البورصة أتت ثمارها على الوجه الأمثل .

وفي ما يخص التوقعات المستقبلية للبورصة المصرية وهل هناك حاجة لضخ المزيد من حزم المساعدات

أتوقع إستمرار تحسن الأداء العام للبورصة المصرية في الربع الثالث من العام الحالي وفي حالة عدم ظهور موجة ثانية من وباء كورونا أتوقع إستمرار تحسن الأداء العام للبورصة المصرية حتى نهاية العام الحالي .

مع العلم أنه ليس هناك تأكيدات طبية حول موعد إنتهاء أزمة تفشي وباء كورونا حتى الآن ؟ وهل هناك موجة ثانية له أم لا ؟ وهل ستكون هذه الموجة الثانية أشد من الموجة الأولى أم لا ؟

كل ذلك يؤكد على أن نهج الحكومة المصرية في تتبع الحالة العامة لتفشي الوباء في الداخل والخارج ودراسة التبعات المترتبة على حجم تفشي الوباء أولا بأول هي المعيار الأساسي في تحديد نوعية الحظر المطلوب وحجم أية مساعدات أو تيسيرات مطلوبة سواء في البورصة المصرية أو أية قطاعات اقتصادية أخرى قد تضرر مثل السياحة والطيران.